بقلم هشام صلاح
مدير عام الموارد البشرية بجامعة السادات
يؤكد جميع مطوري العقارات فى مصر على اهمية تفعيل وتحفيز منظومة التمويل العقاري في مصر لانعاش سوق العقارات الذي تضرر نتيجة الازمات العالمية المتلاحقة، ياتى ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري،إضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة في إطار مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص.
، وياتى قرار البنك المركزي ضمن الجهود المبذولة للتيسير على العملاء وتذليل العقبات التي تواجههم في الحصول على التمويل ضمن مبادرات التمويل العقاري بهدف تعظيم الاستفادة منها، ان مثل تلك الخطوات البناءة من شأنها تنشيط القطاع العقاري الذي يمثل احد اهم قاطرات الاقتصاد الوطني، خاصه انه يساهم في تحريك وتعزيز اكثر من ١٢٠ نشاط اقتصادي وتجاري بشكل مباشر وغير مباشر. ان الشركات والمطورين العقاريين يمرون حاليا بأزمة بسبب حالة عدم الاستقرار الذي تشهده أسعار مواد البناء، بما ينعكس سلبا علي خططهم المستقبلية ومشروعاتهم وتاثير ذلك علي عمليات الحجز والاستلام بالنسبة للعملاء، بما يشير الى ضرورة ان تقوم الحكومة بتفعيل آلياتها لضبط أسعار مواد البناء لتهيئة المناخ لعودة الاستقرار الي سوق العقارات.
تشهد مصر حاليا عدة معارض في مجال التطوير العقارى، وهي تعد من الأسواق الواعدة في المجالات الاقتصادية المختلفة، والتي من أهمها الاستثمار والتصدير العقاري، خاصة ان عملية التشييد والبناء والإسكان تعيش نشاطا ملحوظا حتي في ظل الازمات العالمية الراهنة واخطرها الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الأوكرانية التي القت بظلالها بشكل خاص علي القطاع العقاري.
فمصر تتمتع بمزايا تنافسية ونسبية من النواحي الجغرافية والمناخية، بما يجعلها قبلة لتصدير العقار في المنطقة، الا انه مازال يعاني بعض المعوقات من اهمها صعوبة تسجيل العقارات للاجانب ،بالاضافة إلى ارتفاع اسعار العقارات في مصر مقارنة ببعض الدول بالمنطقة ، وكذلك صعوبة خروج العملة الاجنبية للمستثمر او مشتري العقار حال بيعه ، كما ان معظم الوحدات المباعة تباع نصف تشطيب وهو ما لا يلبي احتياجات الأجانب ، بجانب عدم وجود قانون يتيح لمشترى العقار المصري الحصول على إقامة.
، وتقوم حاليا القيادة السياسية والدولة المصرية بجهد جبار في قطاع الاعمار ، وهناك العشرات من المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها في محافظات مصر المختلفة، وكذلك عقارات العاصمة الإدارية والساحل الشمالي، فضلا عن حزمة تحفيزية من القوانين وإجراءات التصالح مع المباني المخالفة،بالإضافة الي القوانين التي تعمل على ضبط السوق العقاري المصري، كل هذا اعطي قدرة كبيرة للمطورين للمنافسة وتحسين جودة العقارات المطروحة، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر في مجال التصدير العقاري.
، ان الاحداث العالمية وتداعيات الحرب أوكرانيا التي تمثل احد مصادر المواد الاساسية في التشييد والبناء خاصة الحديد، تسببت في ارتفاع أسعار مواد البناء في الآونة الأخيرة الذي أسهم في تفاقم مشكلة العرض والطلب داخل سوق العقارات ، مع الاخذ في الاعتبار ان القوة الشرائية في مصر بالنسبة لعدد السكان يقدر بحوالي ١٠٪ فقط ، وهو رقم ضئيل ، يحتاج الي دراسة معمقة يشارك فيها أجهزة الدولة المعنية وكبار المطورين العقاريين للوصول الي حلول لتنشيط المبيعات وجذب قوي شرائية جديدة من مختلف فئات المجتمع.
فالاستثمار في مجال العقار مازال هو أحد افضل الحلول الامنة لاغلبية الناس الذي يسعون للحفاظ علي ثرواتهم وتنميتها، لافتا ، أن ترتفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل ل٢٥% في جميع أنواع العقارات من سكني أو تجاري أو إداري. وبسبب الحالة الضبابية التي يعيشها القطاع حاليا اضطر العديد من المستثمرين في مجال العقار بالتحول لوضع أموالهم داخل البنوك التي تعطي فائدة عن المخاطرة باموالهم واموال العملاء لتجنب تحمل أي خسائر متوقعة.
